قلب العالم على لبنان وقلب مسؤولي لبنان على الحجر
تستمر حركة اتصالات خارجية لانجاح المؤتمرات المخصصة لدعم لبنان، التي وان تفاوتت نتائجها المالية في ظل تخوف أشارت اليه
أهم أسرار الصحف اللبنانية الصادرة في 15 كانون الثاني 2018
-توقفت أوساط شمالية عند مغزى جولة الوزير جبران باسيل في عكار، والمواقف الاستفزازية التي أطلقها ضد جهات عربية وصديقة! (اللواء) -يقوم وزير سابق من الفريق السيادي بزيارات إلى العاصمة السورية مع رجل أعمال وثيق الصلة بالمراجع السورية، والمواضيع تشمل السياسة والتزامات إعمارية! (اللواء)
أزمة المرسوم: إقتراح رئاسي بتعديل الدستور!
يرشح تغيّب الرئيس نبيه برّي عن البلاد الأسبوع المقبل في زيارة لإيران أزمة المرسوم بينه والرئيس ميشال عون إلى مزيد من التأجيل، بعدما انقضى على اندلاعها شهر. تدريجًا تمسي مستعصية ما لم يتراجع احدهما، وإن خطوة، إلى الوراء.
توتر في مجلس الوزراء في إطار سلسلة الإشكالات حول الصلاحيات
بدا واضحاً ان التوتر السياسي التي خلفته ازمة مرسوم اقدمية ضباط دورة 1994 تمدد للمرة الاولى على نحو مباشر أمس الى مجلس الوزراء انما من باب
محاولات معراب للخروج من عزلتها
ما شهدته معراب في الساعات الاخيرة شكل نقلاً للمشهد الداخلي في حيز مهم منه من تداعيات أزمة الرئاستين الأولى والثانية الى بداية عودة الى
مجموعة قانونيين تؤكد عدم دستورية توقيع وزير المال على مرسوم الأقدمية
وعلى رغم صدور أكثر من رأي قانوني في شأن حق وزير المال في توقيع المرسوم من موقع الاختصاص، علمت
أهم أسرار الصحف اللبنانية الصادرة في 12 كانون الثاني 2018
- رغم قوله إن الأمور لم تحسم بعد فإن النائب وليد جنبلاط أعاد ترشيح عدد من نواب اللقاء الديموقراطي لقطع الطريق على آخرين وباكراً. (النهار) - مازح أحد النواب زملاءه خلال حديث عن تلزيم بلوكات النفط بالقول:
الكباش بين المؤسسات التربوية والأساتذة إلى اشتداد
إزداد الملف التربوي تعقيداً بعدما أعلن إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة انه
التوقيع الثالث المطلوب لكونه شيعيًا أم وزير المال؟
أثار الكلام على وجوب ان يكون توقيع وزير المال التوقيع الثالث الضروري كونه يمثل الطائفة الشيعية، ردود فعل كبيرة، ولو ان ذلك لم يصدر صراحة عن الثنائي الشيعي بل عبر الاعلام. لكن تظهير الامر على انه حق لطائفة اي ان تكون وزارة المال دوماً للطائفة الشيعية كما توحي التسريبات، انما يحاول ان يفرض أمراً واقعاً كما يخشى هؤلاء السياسيون وهو ما يفترض التنبه له انطلاقا من ان ذلك يمهد لايجاد أعراف خارج الدستور فيما يتعين على المسؤولين تطبيق الدستور فحسب.
